از قراردادهای جعلی تا بالاکشیدن چکهای تسهیلات
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۲۱۵۵
براساس گزارشات مردمی در سامانه سوتزنی خبرگزاری فارس، افراد سودجو در شرکت انسیماکارون از سال ۹۲ تا ۹۷ با قراردادهای صوری، اسناد تجاری جعلی و واریز تسهیلات به حساب شخصی افراد غیر، صدها میلیارد تومان از دارایی شرکت را به تاراج بردهاند.
به گزارش ایران اکونومیست، شرکت انسیماکارون در تاریخ ۱۷ آذر سال ۹۸ از جانب مدیریت جدید خریداری و اسناد مالی آن بررسی شد، در حالی که مدیر فعلی پس از مدتی با حجم کلان بدهیهایی مواجه شد که در ساختار مالی شرکت وجود نداشت، به همین علت از سهامداران سابق شرکت با اتهام جعل اسناد، تحصیل مال نامشروع، رباخواری، پولشویی و غیره در دادسرای ناحیه ۳۲ تهران(جرائم اقتصادی) شکایت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طی این پرونده، ادعاهای شاکیان از جانب کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابرسی و بانکی بررسی شده است که با استناد به آنها و اظهارات گزارشگر به شرح فساد اقتصادی مذکور میپردازیم.
جعل مهر و امضای ۱۷ شرکت برای تسهیلات میلیاردی
برای کسب اطلاعات بیشتر با گزارشگر ارتباط گرفتیم که وی در رابطه با روابط تجاری شرکتهای مختلف با انسیماکارون اظهار کرد: طبق بررسی کارشناس رسمی دادگستری از ۶ بانک، امضاء و مهر ۱۷ شخص حقوقی از شرکتهای مختلف در قراردادهای تجارتی با انسیماکارون جعلی شناخته شده است، به نحوی که طبق اسناد مجعول فوق از این شرکتها مانند دو مجموعه تولید آرد، تسهیلات میلیاردی به انسیماکارون ارائه شد.
وی به نامههای سه شرکت مبنیبر عدم مراوده مالی با انسیماکارون اشاره کرد و افزود: سه شرکتی که با قراردادهای صوری آنها تسهیلات فراوانی به حساب انسیماکارون واریز شده است، طی نامهای به کارشناس قضایی پرونده هرگونه قرارداد مالی با انسیماکارون را تکذیب کرده و کلیه اسناد تجاری با این شرکت را جعلی عنوان کردند.
این گزارشگر به تخلفات در صدور و پرداخت تسهیلات نیز تاکید کرد و گفت: پرداخت تسهیلات برای تسویه تسهیلات گذشته طبق بخشنامههای ۱۷۵۱ و ۳۸۷۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ممنوع است، با این حال بیشتر تسهیلات در همین مسیر صرف شده است، به عنوان نمونه از مجموع ۴۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات یکی از بانکهای تهران، تنها ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون به مصرف شرکت رسیده و بقیه برای تسویه سایر تسهیلات مورد استفاده قرار گرفته است.
وی مواردی از واریز تسهیلات به حسابهای شخصی مدیران سابق انسیماکارون و افراد غیر را نیز تشریح کرد و ادامه داد: ردیابی محل مصرف تسهیلات از جانب کارشناس رسمی دادگستری نشان میدهد، برخی از وجوه اسناد تجاری به حساب شخصی مدیران سابق انسیماکارون و حتی افراد غیر واریز شده است، به عنوان مثال تعداد ۲۲ عدد چک از ۴۲ فقره تسهیلات یک بانک و ۳۴ چک از ۶۸ مورد تسهیلات بانک دیگر به حساب خانم ف_س واریز شده است، در حالی که وی سهامدار این شرکت نبود.
گزارشگر در پایان به روند اقدامات قضایی این پرونده پرداخت و خاطرنشان کرد: براساس مطالب فوق، سهامداران و مدیران سابق شرکت انسیماکارون ۱۹ مرداد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ممنوعالمعامله شده و ۱۲ مهرماه برای برخی از آنها قرار جلب صادر شد، که امیدواریم در صورت صلاحدید دستگاه قضا حکم محکومیت متخلفان هرچه زودتر صادر شود.
لازم به ذکر است که این پرونده همچنان در حال بررسی است، به نحوی که شاکیان پرونده مدعی هستند که اعداد و ارقام تخلفات بانکی و تجاری مدیران سابق شرکت انسیماکارون فراتر از هزار میلیارد است، اما تاکنون اسناد قراردادهای صوری و تسهیلات بانکی در نظر کارشناسان دادگستری نشان از فساد صدها میلیاردی سهامداران سابق شرکت مذکور دارد.
براساس آنچه مطرح شد، مدیران سابق شرکت انسیماکارون با جعل قراردادهای تجاری از جانب شرکتهای مختلف اقدام به دریافت تسهیلات کلان کرده است، به نحوی که براساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در صدور و محل مصرف این تسهیلات تخلفاتی رخ داده است که عدم تسویه آنها بدهیهای کلانی را برای مدیر جدید بار آورده است، که امیدواریم قوه قضائیه در صورت احراز تخلفات و اثبات اخلال در نظام اقتصادی، با عاملان فساد برخورد قاطعی و انقلابی را در دستور کار خود قرار دهد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شرکت انسی ماکارون انسی ماکارون رسمی دادگستری مدیران سابق سابق شرکت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۲۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات پرداخت تسهیلات ارزی برای واردات اتوبوس
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی واردات اتوبوس با نرخ سود ۹ درصد گفت:شرکتها تا صبح فردا برای اعلام تعداد ناوگان وارداتی فرصت دارند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدکمال هادیانفر یادآور شد: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حملونقل عمومی اتوبوس برونشهری مبلغ 600 میلیون یورو و همچنین 4000 میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود 9 درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حملونقل جادهای به شرکتها و تعاونیهای حملونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در فاز نخست 150 میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از 5 سال ( قیمت هر دستگاه تا 220 هزار دلار) در نظر گرفته شده است. متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا صبح فردا شنبه 8 اردیبهشت، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعلام کنند.
وعده حل مشکل کمبود ناوگان جادهای اربعین با وارداتوی تاکید کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حملونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهرهمندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حملونقل جادهای نهایت همکاری را به عمل میآورد.
به گزارش تسنیم، بر اساس دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره 7 قانون بودجه 1402 اولویت واردات اتوبوس با شرکتهای حملونقلی یا کارگزارهای آنهاست.
شرکتهای حملونقل باید تعهد دهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفتهای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.
هر شرکت میتواند حداکثر 25 دستگاه اتوبوس وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند، در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار میگیرند.
شرکتها تا رسیدن اتوبوس به سن 10 سالگی امکان فروش آنها را ندارند.
حداکثر پیمایش اتوبوسها در سال در حوزه بین شهری باید 150 هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری کاهش یابد.
واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری، حداکثر سه ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری امکان پذیر خواهد بود..
شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند 3)، برای شرکتهای وارد کننده نیز برقرار خواهد بود.
انتهای پیام/